اژه‌ای: اس‌ام‌اس‌های اخیر به خبرنگاران تهدید نبود

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نود و هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به ارائه فعالیت‌ها و اقدامات سازمان بازرسی در سال‌های گذشته در خصوص پرداخت‌های نامتعارف به مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: در تاریخ 15 تیر سال 94 سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای به دولت و برخی مسئولان ذیربط می‌نویسد مبنی بر اینکه پرداخت‌های صورت گرفته به اعضای هیئت مدیره‌ها و مدیران عامل بانک‌ها برخلاف قانون موجود است و این پرداخت‌ها محمل قانونی ندارد.

وی ادامه داد: همچنین در تاریخ 29 مهر سال 92 سازمان بازرسی درباره دریافتی‌های اعضای هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران گزارشی ارسال کرده و می‌گوید حقوق و دریافتی‌های اعضای هیئت مدیره این شرکت برخلاف قانون است و باید این مبالغ مسترد شود. شرکت یاد شده در پاسخ به نامه سازمان بازرسی اعلام می‌کند که در این خصوص از معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری استعلام کرده‌اند و پس از دریافت پاسخ استعلام اقدام می‌کنند. بعد از این مسئله مشخص نشده معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به استعلام پاسخ داده یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین این سازمان در آبان‌ سال 94 در مورد شرکت سرمایه‌گذاری آتیه گزارشی تهیه کرده و اعلام می‌کند برخی پرداختی‌ها در این شرکت خلاف مقررات است و همچنین نسبت به پرداخت‌های صورت گرفته به مدیرعامل بانک صنعت و معدن تذکر می‌دهد تا اصلاح شود.

اژه‌ای اظهار کرد: همچنین در سال 94 سازمان بازرسی گزارش دیگری تهیه کرده و در خصوص پرداخت‌های انجام شده به نماینده شرکت خانه‌سازی ایران اعلام می‌کند که این پرداخت‌ها صحیح نیست و باید اصلاح شود. در مورد پرداخت‌های انجام شده در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) سازمان بازرسی اعلام می‌کند که برخی پرداخت‌ها به اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل این شرکت‌ها برخلاف مقررات است.

وی افزود: سازمان بازرسی همچنین در سال 95 به وزیر کار و رئیس جمعیت هلال‌احمر نامه نوشته و نسبت به برخی پرداخت‌ها به زیرمجموعه‌های این دو دستگاه تذکر داده است. در تاریخ 20 خرداد سال 93 درباره پرداخت‌ها به هیات علمی انستیتو پاستور به وزیر بهداشت نامه نوشته و اعلام کرده پرداخت‌ها طبق مقررات نیست.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین در تاریخ 14 بهمن 93 سازمان بازرسی نامه‌ای به وزارت بهداشت می‌نویسد و پرداخت بازخریدی‌های شرکت مادرتخصصی را خلاف قانون اعلام می‌کند. در تاریخ 6 تیر سال 94 نیز این سازمان به رئیس دانشگاه علوم پزشکی نامه نوشته و نسبت به برخی پرداخت‌ها گزارش‌هایی را می‌دهد. در تاریخ 30 مهر سال 93 به وزارت اقتصاد نامه‌ای ارسال کرده و برخی پرداخت‌های انجام در دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه را خلاف قانون اعلام می‌کند.

اژه‌ای یادآور شد: سازمان بازرسی همچنین در تاریخ‌های 27 اردیبهشت سال 93 و 24 اسفند سال 93 در نامه‌های جداگانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداخت‌های انجام شده در برخی شرکت‌ها از جمله شرکت ملی فولاد ایران را خلاف مقررات اعلام می‌کند و می‌خواهد اصلاح شود.

به گفته وی سازمان بازرسی کل کشور در سال جدید و پیش از آنکه موضوع حقوق‌های نامتعارف مطرح شود، بررسی پرداخت‌ها در 40 دستگاه‌ها و نهاد را در دستور کار قرار داده بود و هم‌اکنون نیز مشغول بررسی هستند ضمن اینکه بعد از این قضایا رئیس قوه قضائیه نیز دستور ویژه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور داده است.
سازمان بازرسی کل کشور مدیر عامل بانک رفاه را مجرم شناخته

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص جزئیات پرونده مدیرعامل بانک رفاه کارگران در زمان تصدی‌گری‌اش در بانک ملی گفت: گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور 2 بخش هستند. یکی آن که در این گزارش‌ها، گزارش تخلف به مقامات دولتی ارائه می‌شود و دوم آنکه سازمان بازرسی به این نتیجه می‌رسد که جرمی در یکی از دستگاه‌های دولتی رخ داده و این جرم فراتر از تخلف است و باید در قوه قضائیه به آن رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: درباره پرونده مدیرعامل بانک رفاه نیز سازمان بازرسی کل کشور تشخیص داده که ایشان مرتکب جرم شده‌اند و پرونده را به دادسرا ارجاع داده‌اند که هم‌اکنون نیز این پرونده در حال رسیدگی است.

موضوع فیش‌های حقوقی را سیاسی نکنید

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه مدیران متخلف دولتی در کدام یک از دولت‌ها بوده‌اند، گفت: کلیت موضوع آن است که بعضی از قوانین و مقررات و مصوبات دولتی این اختیار را به برخی از دستگاه‌ها، هیات‌های امنا و مجامع عمومی داده که آنها نیز براساس اختیارات تصمیماتی را گرفته‌اند لذا باید آن قوانین و مصوبات اصلاح شود چرا که این میزان میان حقوق مدیران و کارمندان و سایر مدیران دستگاه‌های مختلف پذیرفتنی نیست و مصداق اکل مال بی‌الباطل بوده و خلاف عدالت است.

وی عنوان کرد: من خواهش می‌کنم که با نگاه سیاسی به این موضوع نگاه نکنید و اجازه ندهید این مسائل سیاسی و جناحی شوند چرا که ما باید براساس وظیفه خود با هر دولت و دستگاهی‌ که به ناحق پول گرفته برخورد کنیم.

پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به انتقاد یکی از خبرنگاران

اژه‌ای در ادامه نشست در واکنش به گلایه یکی از خبرنگاران نسبت به عدم پاسخگویی شفاف سخنگوی قوه قضائیه به برخی از سوالات از جمله پرونده آقایان فاضل و جواد لاریجانی (برادران رئیس قوه قضائیه) گفت:‌ ما همواره در حد توان به سوالات خبرنگاران پاسخ دادیم ولی گاهی اوقات ممکن است جواب ما برای شما قانع‌کننده نباشد و در پاره‌ای از موارد نیز ممکن است از نظر قانونی معذوریت‌هایی برای ارائه توضیحات بیشتر داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه با انتقاد از برخی برخوردهای سیاسی توسط رسانه‌ها و روزنامه‌ها بر لزوم پاسخگویی شفاف به سوالات تأکید کرد و افزود: من بارها عنوان کردم که معتقدم حتی تمامی دادگاه‌ها باید در اغلب موارد به صورت علنی برگزار شود و باید به سمتی حرکت کنیم که دادگاه های برگزار شده به جز در موضوعات مهم امنیتی و مسائل خانوادگی که برخلاف عفت عمومی هستند همگی به صورت علنی برگزار شود ولی متأسفانه قانون در حال حاضر این اجازه را به ما نمی‌دهد و حتی در مواردی نیز که به صورت علنی برگزار می‌شود حق پخش عمومی وجود ندارد واگر من می‌توانستم قانون را تغییر می‌دادم.

وی افزود: برگزاری علنی دادگاه‌ها از یکسو باعث می‌شود که اطلاعات حقوقی مردم ارتقای یابد و از شگرد مجرمین مطلع شوند و از سوی دیگر نیز بازدارندگی جرم را به همراه خواهد داشت.

بی‌اطلاعی سخنگوی قوه قضائیه از پرونده قضایی داماد صفدر حسینی

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص صحت داشتن گزارش‌های منتشر شده اخیر در مورد داماد صفدر حسینی و همسر سیدفاطمه حسینی نماینده فعلی مردم تهران که حاکی از راه‌اندازی یک صرافی بزرگ در خلال سال‌های 90 و 91 و تاثیرگذاری آن صرافی در بحران‌های ارزی آن سال‌ها گفت: من به هیچ وجه از این موضوع اطلاعی ندارم و تا جایی که می‌دانم هیچ پرونده قضایی هم در این خصوص تشکیل نشده است.
اس‌ام‌اس‌های اخیر به خبرنگاران تهدید نبود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ارسال اس م‌اس تهدید‌آمیز برای تعدادی از خبرنگاران در چند روز گذشته و واکنش برخی نمایندگان نسبت به این پیامک‌ها گفت: به نظر من باید این موضوع تحقیق شود و در وهله اول باید عنوان شود که این پیام‌ها از کدام مرجع رسمی ارسال شده چرا که به نظر من هر ارگان یا فردی می‌خواهد هشدار دلسوزانه‌ای به فرد یا افرادی بدهد باید خودش را معرفی کند و بسیار خوب است که آدرس و نشان خود را بدهد.

وی ادامه داد: البته از سوی دیگر مطلب این پیام با فرض اینکه این پیام‌ها برای کسانی فرستاده شده که با عناصر معاند نظام در تماس هستند نه تنها تهدید نیست بلکه هشدار بسیار خوبی هم هست چرا که این ارتباط جرم بوده و تذکر دادن به این افراد بسیار خوب است.

اژه‌ای گفت: البته اگر این پیامک‌ها به اشتباه برای افراد فرستاده شود جای اشکال است و هر فرد یا افرادی نسبت به این موضوع شکایت داشته باشند به شکایت‌شان رسیدگی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص لیست 900 نفره‌ای که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مدیرانی که دارای فیش‌های حقوقی نجومی هستند، اظهار کرد: آقای سراج در گزارش خود یک لیست اولیه از مدیران دولتی که فیش‌های حقوقی بالایی دارند، ارائه داد و پس از آن نیز لیست 50 نفره‌ای از مدیران وزارت نفت تهیه کرد و همچنان نیز بررسی‌های این سازمان برای شناسایی مدیرانی که فیش‌های حقوقی آنچنانی دارند، ادامه دارد ولی من هنوز این لیست 900 نفره‌ای که شما از آن خبر می‌دهید ندیده‌ام.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تنها مدیران دولتی فعلی مشمول بررسی حقوق و دستمزد می‌شوند و باید دریافتی‌های خود را به خزانه برگردانند یا در مورد مدیران گذشته این موضوع صادق است یا خیر، گفت: باید توجه داشت که در مواردی قانون و دستورالعمل‌ها یا مصوبات دولت اختیارات خاصی را به هیئت‌های عمومی و یا مجامع و برخی از شرکت‌ها داده است که براساس آنها این تفسیر به وجود آمده که خودشان می‌توانند برای اعضا پاداش تعیین کنند. از طرف دیگر نیز قانون تجارت این اختیار را به برخی شرکت‌ها داده است که مدیران آنها می‌توانند درصدی از سود شرکت‌ها را اخذ کنند از این رو باید تک‌تک این موارد مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد و نمی‌توان گفت که مثلا تمامی مدیران فلان مقدار حقوق ثابت بگیرند لذا در بررسی‌ها اینچنینی میزان حقوق‌ با مقررات تعیین شده سنجیده می‌شود و اگر برخلاف مقررات، پولی به مدیران داده شده باید این پول به دولت بازگردد.

اژه‌ای ادامه داد: البته برخی توجیهات از این موارد قانونی نشان می‌دهد که مثلا برخی از مدیران مجرم نبوده ولی در پاره‌ای از موارد دیگر ممکن است تبانی و یا اقدامات مجرمانه دیگری در حین اخذ این حقوق‌ها انجام شده باشد که مطمئنا پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد و تمام کسانی که در حال حاضر یا پیش از این سمت یا مناصب دولتی داشته‌اند و حقوق‌های بالایی دریافت می‌کردند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

وی با تاکید بر اینکه باید مصوبات دولت و قوانین فعلی اصلاح و شفاف شوند، افزود: ما معتقدیم که حتی در حال حاضر اگر مصوبه‌ای در این خصوص در دولت وجود دارد باید لغو شود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مثلا گفته شد در صندوق توسعه ملی، هیات امنا پیشنهادی داده و دولت براساس این پیشنهاد مصوبه‌ای را به تصویب رسانده است و دولت یازدهم نیز دستورالعملی برای هیئت عامل نوشته است که البته من هیچ یک از این موارد را در پیگیری‌های خود پیدا نکرده‌ام اما در مجموع ما به دنبال اصلاح رویه‌ها هستیم و در صورت لزوم مصوبات دولت را نیز ابطال خواهیم کرد.

اژه‌ای با اشاره به نامتعارف بودن حقوق برخی از مدیران دولتی گفت: باید توجه داشت که زیبنده نیست که یک مدیر دولتی از چندجا حقوق بگیرند یا آنکه ماهانه مبالغی معادل 57 میلیون یا بیشتر دریافت کند و پاداش و اضافه‌کاری نیز بگیرد.